است چون دلالت مىكند نسبت به مقدار تالف يعنى كنيز ، قيمت يوم العقد را در نظر مىگيرند . مرحوم مجلسى اول در روضة المتقين نيز اين روايت را همينطور كه ما عرض كرديم معنا مىكند . جمع بين سه روايت فوق اگر گفتيم آن دو روايت على ابن جعفر و سكونى كه معلوم نبود راجع به قيمت سوقيه باشد ، راجع به قيمت سوقيه است ، ممكن است بين آن دو روايت و روايت اخير ( روايت اسحاق بن عمار ) اين گونه جمع كنيم كه معيار قيمت هنگام ازدواج و عقد است چون سبك يا سنگين بودن مهر مربوط به هنگام تزويج است . در روايت اسحاق هم در مورد تنصيف تالف ، روز ازدواج را معيار قرار داده است . و اما اينكه در آن دو روايت على ابن جعفر و سكونى معيار را يوم الدفع قرار داده است ، ممكن است بگوييم قضيه خارجيه است . چون در زمان سابق بعيد نيست كه بين عقد و عروسى فاصله زمانى كمى بوده است ، يوم التزويج و يوم الدفع يك چيز حساب مىشده است . بنابراين ظاهر اين روايت يوم التزويج است و معارضى هم ندارد . جمع بين مقتضاى قواعد اوليه و مقتضاى نصوص خاصه چنانچه گفته شد مقتضاى قواعد اوليه يوم التلف است . تلف در مسأله جارى به طلاق است . چون با طلاق است كه مهر تنصيف مىشود و نصف مهر از ملك زوجه خارج مىشود . به نظر مىرسد روايت اسحاق بن عمار كه يوم التزويج را معيار قرار داده ، با يوم الطلاق كه مقتضاى قواعد اوليه در مسأله جارى است ، منافات نداشته باشد . چون در روايت اسحاق اينطور تعبير شده بود كه اگر امه‌اى كه تلف شده ، هنگام تزويج قيمت‌گذارى شده و گفته شده كه معادل فلان مقدار است ، همين قيمت معادل در مهر در نظر گرفته مىشود ، لذا اگر عين تحويل داده نشد ، معيار همان قيمت معادل است كه هنگام تزويج تعيين شده و ذمه به آن قيمت معادل مشغول مىشود . و اما اگر قيمت معادل معين نشده باشد ، معيار يوم